وزیر دادگستری: دولت در موضوع نظارت بر بازار با جدیت عمل می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۷۱۰
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، ظهر امروز، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست که با حضور حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، در ارتباط تلفنی ۱۱ نفر از هموطنان، به سوالات و مسائل مطرح شده توسط آنان پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امین حسین رحیمی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره پرداختی‌ها و حقوق شاغلان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در تلاش هستیم سال آینده به افرادی که تمام وقت با شوراهای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته اما قطعاً موضوع پیشگیری مستلزم همراهی و هم‌افزایی قوای سه گانه است.
وی گفت: پس از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورایی به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است و در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه به دلیل چندوجهی بودن، موضوع پیشگیری از جرم، امر ساده‌ای نیست و اقدامات جدی‌تری لازم دارد افزود: رؤسای قوا عقیده دارند که باید به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شود و به همین دلیل این شورا فعال‌تر شده است.
رحیمی بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی تاکید کرد و گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل و قوانین آگاهی داشته باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید.
وزیر دادگستری در پاسخ به نگرانی یکی از هموطنان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این موضوع، اظهار داشت: دولت در موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه بهره می‌برد.
لازم به ذکر است، در راستای رویکرد مردمی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی هموطنان باشند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت دادگستری پیشگیری موضوع پیشگیری وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟